مجموعة الصحراويات موظفات فوج 2019 بوزارة العدل ينتقدن تماطل الوزارة في نقلهن إلى مدن الصحراء

في بيان لهن، قالت مجموعة موظفات فوج 2019 بوزارة العدل المتضررات من عدم الإستفادة من الحركة الانتقالية صوب أزواجهن وأبنائهن بالاقاليم الصحراوية، أنهن يعانين “الاقصاء من حقوقنا في الالتحاق بأسرنا وأزواجنا بما يخوله لنا القانون استنادا على دورية وزير العدل بتاريخ 27 يونيو 2018 والتي تؤكد أن طلبات الالتحاق بالزوج تتم دراستها والبت فيها خارج الدورات وخارج المعايير وهو مانطالب بتفعيله للحد من معاناة طويلة”.

وأضاف بيان النسوة موظفات العدل أن الحق والقانون ” يخول لنا أن نلتحق بأزواجنا وأهلنا وذوينا مثلنا مثل كل الموظفين في جميع القطاعات وخاصة قطاع العدل، خاصة أننا قمنا بمراسلة جميع الجهات المسؤولة والوزارة والسيد الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل والهيئات الفاعلة والمتداخلة وطرق جميع الوسائل القانونية لكسب حقوقنا الكاملة وخاصة حق الاستفادة من الحركة الانتقالية بقطاع العدل”.
وأكد البيان على “تذمرنا نحن موظفات قطاع العدل بشمال المملكة والمتضررات من حقنا، كما نعبر عن استيائنا من الطريقة التي يتم التعامل بها مع ملفنا المطلبي”.

وأعلنت النسوة في بيانهن، “عدم التنازل عن حقوقنا المشروعة والمتمثلة في الاستفادة من حق الحركة الانتقلية”.

“عدم احترام انسيابية حركية بعض الفئات وحرمان أخرى من حق الحركة الانتقالية تحت ذريعة إكراهات تقنية وتمسكنا بحقنا إلى حين تحقيقه”، يضيف البيان.

واستنكرن لعدم “الأخذ بجدية الاقتراحات التي يتم التقدم بها وعدم الحسم في الخروقات التي تشوب الحركة الإنتقالية”.

ودعت الموظفات المذكورات إلى “تفعيل الانتقائية في حل المشاكل المتعلقة بتبعات تطبيق القرارات وعرقلة إنصاف عدد من موظفات قطاع العدل في حقهم من الحركة الانتقالية بالاقاليم الصحراوية”.

وقالت المجموعة، المكونة من أربع نساء، في اتصال مع “الصحراء أنتليجنس”، أن وزارة العدل “لم تفتح معهم أي حوار، ولا زالت تضرب جدار الصمت ولم يأتي إليهن سوى رجال وزارة الداخلية”.

وأضافت ، “أن الحوارات السابقة مع الوزارة لم تنفذ فيها الأخيرة ما وعدت به، حول تنقليهن بعد مرور سنة على توظيفهن”.

كما “تم استثناؤنا من مذكرة الانتقال الأخيرة، ولم يتم حتى تقريبنا إلى مدن تواجد أبنائنا وأسرنا”، يقول المصدر.

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.