قال محمد ولد الرشيد المستشار البرلماني والنائب الأول لرئيس المجلس الجماعي للعيون بأن
منطق التاريخ ينتصر وقوة الحق تهزم البهتان والشرعية تنتصب مع المشروعية وأن ساكنة الصحراء والشعب المغربي يحتفلون اليوم بعيدين عيد العرش وعيد الإعتراف الفرنسي بمغربية الصحراء.
وأكد محمد ولد الرشيد بأن القرار الذي اتخذته الحكومة الفرنسية بخصوص الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء يعتبر ثمرة من ثمار العمل الديبلوماسي الذي تقوم به المملكة تحت قيادة الملك محمد السادس.
وأشار محمد ولد الرشيد في تصريحات إعلامية أدلى بها تعليقا على الموقف الفرنسي أن هذا القرار يأتي في سياق الانتصارات والمكاسب الديبلوماسية الهامة التي حققها المغرب على أكثر من صعيد والتي تسير في اتجاه الطي النهائي لهذا النزاع وتكريس السيادة المغربية على الصحراء.
وشدد المستشار البرلماني على أن قرار الحكومة الفرنسية هو اعتراف بمصداقية الموقف الذي لطالما عبر عنه المغرب والمؤكد على أنه لا حل لهذا النزاع إلا من خلال مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية التي تقدم بها المغرب والتي تحظى بدعم واسع من المجموعة الدولية.
وأوضح ولد الرشيد بأن القرار الفرنسي الذي وصفه بالبناء والشجاع والمنسجم مع الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي سيعزز موقف المغرب وسيسهم في حشد الدعم للمبادرة التي تقدم بها، والتي تشكل الأساس الوحيد الكفيل بتسوية هذا النزاع الإقليمي.
وأبرز النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي للعيون بأن القرار الفرنسي يعد انتصارا للدبلوماسية الملكية الرامية إلى إيجاد حل سياسي متوافق بشأنه لهذا النزاع وهو الحل الذي لا يمكن تصوره إلا في إطار السيادة المغربية واحترام الوحدة الترابية للمملكة المغربية معربا عن تثمينه العالي لجميع الخطوات المتخذة تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك بهدف صون الوحدة الترابية للمملكة وتعزيز سيادتها على أقاليمها الجنوبية.
واختتم ولد الرشيد تصريحه بالتنويه بقرار الحكومة الفرنسية مواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي أطلقها الملك لفائدة الساكنة المحلية بالأقاليم الجنوبية وخاصة تنزيل كل محاور النموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية سنة 2015 والذي حمل بين ثناياه ثورة تنموية غير مسبوقة بمدن الصحراء .
