تقرير لمجموعة الأزمات الدولية يحذر من اندلاع حرب بين المغرب والجزائر ويوصي منصات التواصل الاجتماعي بمراقبة المعلومات المضللة التحريضية

حذر تقرير لمجموعة الأزمات الدولية التي يوجد مقرها في بروكسيل من أن الضغوط المتصاعدة في الأزمة الدبلوماسية بين المغرب والجزائر قد تؤدي إلى الصدام وتدفع بالبلدين إلى الحرب

ودعت مجموعة الأزمات الحكومات الأوروبية إلى الاضطلاع بدور قيادي في المساعدة على إدارة التوترات بين الجارين في انتظار انتهاء الانتقال السياسي في الولايات المتحدة.

وأشارت إلى أن ضبط النفس المتبادل في السابق والضغوط الأميركية ساعد على احتواء التوترات بين البلدين المغاربيين لكن الضغوط المتصاعدة يمكن أن تقوِّض هذا الوضع الراهن.

وحسب التقرير الذي يحمل تاريخ اليوم الجمعة فإن عوامل المخاطرة تشمل سباق تسلح ثنائيا وانتشار المعلومات المضللة على الإنترنت وارتفاع حدة التشدد بين الشباب في جبهة البوليساريو.

ونصح التقرير الجهات الفاعلة الخارجية بتأكيد أهمية حماية المدنيين والسماح لبعثة الأمم المتحدة بالعمل على نحو فعال في الصحراء كما ينبغي أن تستمر في الحوار مع الحكومتين المغربية والجزائرية وضبط مبيعات الأسلحة والمساعدة في إطلاق المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة بشأن الصحراء لمنع حدوث مزيد من التصعيد.

وتمكن البلدان من تجنب مواجهة مسلحة رغم وقوع حوادث عدة في الصحراء٩ كان من شأنها أن تؤدي إلى التصعيد.

وتحرك المغرب في عام 2020 لتطبيع العلاقات والسعي نحو التعاون العسكري مع إسرائيل ورأت الجزائر في علاقات إسرائيل التي تزداد قوة بالمغرب إضافة إلى تطورات أخرى تهديداً لأمنها الوطني.

لكن نقطة الاشتعال الرئيسية بين البلدين تتمثل في الصحراء حيث يفرض المغرب سيادته وتدعم الجزائر جبهة البوليساريو الداعية إلى تقرير المصير في الإقليم.

وفي ظل حكم الملك محمد السادس عزز المغرب نفوذه الإقليمي ووسع علاقاته الدولية على العكس من ذلك تراجع نفوذ الجزائر بعد إصابة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بسكتة دماغية في عام 2013 وقيام حركة احتجاجية مناصرة للديمقراطية في الفترة 2019-2021 التي أبقت السلطات مشغولة بالاستقرار الداخلي لكن في ظل حكم الرئيس عبد المجيد تبون الذي انتخب عام 2019 بدأت الجزائر محاولة إعادة مكانتها التاريخية في شؤون شمال أفريقيا ومنطقة الساحل.

وأدى تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل في أواخر عام 2020 إلى استعداء الجزائر التي شعرت بوجود مؤامرة ضد مصالحها.

وفاقمت سلسلة من الأحداث اللاحقة النزاع ودفعت الرباط والجزائر إلى شراء أنظمة أسلحة جديدة من الخارج في منافسة متصاعدة كما أن وجود المعلومات المضللة على الإنترنت في كلا البلدين صب الزيت على النار.

واندلع النزاع المسلح مجدداً في الصحراء حيث نقضت البوليساريو وقفاً لإطلاق النار دام 30 عاماً في أواخر عام 2020 ومنذ ذلك الحين والرباط والبوليساريو عالقان في حالة استنزاف عرضت للخطر بعثة الأمم المتحدة العاملة في الصحراء منذ عام 1991.

وفي عامي 2022 و 2023 قالت البعثة إنه قد يتعين عليها الانسحاب الأمر الذي كان يمكن أن يضع القوات المغربية والجزائرية وجهاً لوجه على الحدود ويزيد مخاطر نشوب حرب عبر الحدود على نحو دراماتيكي.

وقال التقرير إن إدارة الرئيس جو بايدن حاولت منع نشوب صراع مباشر بتعميق انخراطها مع الأطراف الثلاثة الضالعة في الأزمة – المغرب والجزائر والبوليساريو.

وعلى العكس من ذلك واجهت الحكومات الغربية صعوبة كبيرة في مساعيها الدبلوماسية حيث علقت وسط لعبة بين الجزائر والرباط.

وحاولت إسبانيا وفرنسا موازنة علاقاتهما لكنهما اصطفتا في النهاية مع المغرب وعبرتا عن دعمهما لخطة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

ويشير التقرير إلى أن الخصومة المغربية-الجزائرية امتدت إلى أجزاء أخرى من شمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء إذ استغل المغرب تراجع نفوذ الجزائر في منطقة الساحل ليعرض مد طريق سريع يربط هذه المنطقة بالصحراء وردا على ذلك اقترحت الجزائر تجمعاً في شمال أفريقيا يشمل ليبيا وتونس ويقصي المغرب.

أما في الاتحاد الأفريقي فقد قوضت الاحتكاكات بين الجارين أحيانا العمل المنتظم للمؤسسات.

وحذر التقرير أن الراهن الهش يمكن أن تصوغه عدة عوامل تنطوي على مخاطرة.

ودعا التقرير الحكومات الأوروبية إلى الاضطلاع بدور قيادي في المساعدة على إدارة التوترات بين الجارين مع وجود الولايات المتحدة في لحظة انتقال سياسي وتشجيع المزودين على معايرة الشحنات التي يرسلونها إلى الرباط والجزائر من أجل احتواء مخاطر نشوء سباق تسلح يزعزع الاستقرار والمساعدة على إعادة إطلاق المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة بشأن الصحراء وتشجيع منصات التواصل الاجتماعي على مراقبة المعلومات المضللة التحريضية.