أعلن منتدى المناصفة والمساواة الذي ترأسه شرفات أفيلال عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية والوزيرة السابقة المكلفة بالماء بشراكة مع مؤسسة فريدريش إيبرت-المغرب عن الانطلاقة الرسمية لمشروع “توازن: العدالة المناخية وحقوق النساء في المغرب” بحضور وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة ابن يحيى.
وقالت شرفات إن المشروع يهدف للرفع من الوعي وقدرات النساء على المستوى الترابي بما فيهن مستشارات جماعيات فاعلات جمعويات مسيرات تعاونيات وعضوات الهيئات الاستشارية بشأن تداعيات التغيرات المناخية وتأثيرها على حقوق النساء.
وأكدت أفيلال خلال كلمتها أن العدالة المناخية لا تنفصل عن العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين معتبرة أن النساء في مقدمة الفئات التي تؤدي الثمن الباهظ لتداعيات التغيرات المناخية خاصة في المجتمعات النامية.
و شددت أفيلال على أن هذا المشروع لا يكتفي بالتشخيص بل يتوخى التأثير والفعل وبناء القدرات انطلاقًا من رؤية حقوقية وإنسانية للعدالة المناخية التي تمس في العمق حياة النساء وكرامتهن وفرص مشاركتهن في تدبير الأزمات.
وسجلت أفيلال أن التغيرات المناخية وإن كانت ظواهر كونية تطال الجميع فإن آثارها لا توزع بشكل متساو حيث إن النساء وخاصة في الأوساط الفقيرة والهشة هن الأكثر عرضة للمخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية من فيضانات وجفاف وندرة المياه بسبب ضعف الولوج إلى الموارد والقيود الاجتماعية والثقافية وغياب سياسات حمائية تراعي خصوصيتهن.
واستشهدت المتحدثة بأرقام صادرة عن منظمات دولية تفيد بأن النساء يشكلن 80% من ضحايا النزوح الناتج عن الأزمات المناخية وأن احتمال وفاتهن أثناء الكوارث الطبيعية يفوق بـ 14 مرة نظيره لدى الرجال وهو ما اعتبرته مؤشراً خطيراً على غياب العدالة البيئية وعلى الحاجة الملحة لإدماج النوع الاجتماعي في كل المخططات المناخية والبيئية.
واستعرضت أفيلال نماذج من تداعيات التغيرات المناخية على النساء في المغرب مشيرة إلى أن الفيضانات التي عرفها الجنوب الشرقي والأزمات المرتبطة بندرة الماء في مناطق مثل زاكورة كشفت حجم المعاناة التي تتحملها النساء اللواتي يُجبرن على قطع مسافات طويلة لجلب الماء ويتحملن أعباء إضافية في الرعاية والأعمال غير المؤدى عنها ناهيك عن ارتفاع معدلات الهدر المدرسي والزواج المبكر والعنف القائم على النوع الاجتماعي في حالات النزوح.
وأوضحت الوزيرة السابقة أن هذا المشروع يهدف إلى دعم النساء الفاعلات في المجال البيئي سواء كن منتخبات أو ناشطات جمعويات أو نساء منتِجات من خلال بناء قدراتهن وتعزيز حضورهن في مواقع القرار وتوفير منصات للترافع والتأثير مع التركيز على المستوى الترابي الذي يمثل حلقة مفصلية في تنزيل السياسات المناخية.
كما شددت على أهمية دعم الحلول المحلية المبتكرة التي تقودها النساء وخلق نخب نسائية مؤثرة في الحكامة البيئية مبرزة أن النساء لا ينبغي أن يُنظر إليهن فقط كضحايا بل كمصدر للبدائل ورافعة حقيقية لبناء مجتمعات أكثر مرونة واستدامة.
واعتبرت أفيلال أن تعزيز مشاركة النساء في صنع القرار البيئي ليس مجرد ترف حقوقي بل ضرورة استراتيجية لضمان فعالية السياسات العمومية خاصة في سياق الأزمات المناخية المتصاعدة مشددة على أن النجاح في مواجهة هذه الأزمات يمر عبر إشراك كافة الفاعلين دون إقصاء أو تهميش، وفي مقدمتهم النساء.
وختمت كلمتها بالتأكيد على أن العدالة المناخية ليست منفصلة عن النضال من أجل المساواة والكرامة وأن تمكين النساء على المستوى البيئي يجب أن يكون أولوية في السياسات العمومية انطلاقاً من رؤية شاملة للعدالة الاجتماعية والحق في بيئة سليمة والتنمية المستدامة التي لا تقصي أحداً.
