شارك خطار المجاهدي الى جانب نعيمة ابن يحيى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة و محمد صالح التامك المندوب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في فعاليات اللقاء الوطني للنزيلات في دورته السابعة الذي نظمته المندوبية بالسجن المحلي بالجديدة 2 يوم الثلاثاء 25 نونبر 2025 تحت شعار: “النساء السجينات على ضوء مستجدات المنظومة القانونية” وذلك إلى جانب مؤسسة التعاون الوطني.
وجاءت مشاركت خطار المجاهدي مدير التعاون الوطني في هذا اللقاء لتعزيز التعاون الثنائي بين المؤسسات.
وجرى خلال اللقاء توقيع اتفاقية إطار مشتركة بين مؤسسة التعاون الوطني ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة زالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وتتعلق هذه الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم بتنزيل مقتضيات القانون رقم 43.22 بشأن العقوبات البديلة.
وتهدف الاتفاقية إلى إرساء نموذج تشاركي لتنفيذ العقوبات البديلة من خلال توفير أنشطة ذات منفعة عامة وبرامج تأهيلية لفائدة المحكوم عليهم مع الحرص على ضمان كرامة النساء النزيلات وتحسين ظروف التأهيل وإعادة الإدماج.
وتركز الاتفاقية على تنسيق الجهود المؤسساتية وتأطير الممارسات وإحداث آليات للتتبع والمراقبة بما يضمن التنزيل الأمثل للعقوبات البديلة ويعزز فرص إدماج النساء بعد الإفراج وفق مقاربة حقوقية وإنسانية.
