حضر خطار المجاهدي مدير التعاون الوطني أشغال الدورة الثانية للمجلس الإداري لمؤسسة التعاون الوطني عشية يوم امس الخميس 18 دجنبر 2025 والتي عقدت تحت رئاسة نعيمة بن يحيى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بحضور عبد الجبار الرشيدي كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي وأعضاء المجلس الإداري.
وفي بداية أشغال الدورة تمت تلاوة سورة الفاتحة ترحما على أرواح ضحايا فيضانات مدينة آسفي وتعبيرا عن التضامن الوطني مع الأسر المتضررة.
وفي مستهل كلمته أثناء الاجتماع تقدم خطار المجاهدي مدير التعاون الوطني بالشكر والتقدير للسيدة الوزيرة على ما تبديه من اهتمام كبير وما تقدمه من دعم متواصل لمختلف أوراش وبرامج المؤسسة كما رحب بكاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي وكافة أعضاء المجلس لحضورهم اشغال هاته الدورة.
وفي كلمة لها بالمناسبة أكدت نعيمة بن يحيى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة على أن مؤسسة التعاون الوطني تشكل ركيزة أساسية في تنزيل السياسات العمومية ذات البعد الاجتماعي لا سيما فيما يتعلق بتقديم المساعدة الاجتماعية للفئات في وضعية صعبة وتعزيز خدمات القرب والارتقاء بجودة التكفل الاجتماعي مبرزة في السياق ذاته أهمية هذه الدورة في تقييم حصيلة المنجزات واستشراف أولويات المرحلة المقبلة.
وفي نفس السياق أكد كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي على أهمية تعزيز البرامج الموجهة لفائدة الأشخاص المسنين بما يكفل صون كرامتهم وتحسين جودة عيشهم وكذا مواصلة تكثيف الجهود في مجال الإعاقة من خلال تطوير خدمات التأهيل والإدماج واعتماد مقاربة دامجة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات هذه الفئة وتسهل ولوجها إلى مختلف الخدمات الاجتماعية كما نوه بالمناسبة بنجاعة التدخلات الميدانية للتعاون الوطني فيما يخص مساعدة ومواكبة الفئات المعنية من برامج وخدمات المؤسسة أثناء التقلبات المناخية.
بعد ذلك تتبع أعضاء المجلس الإداري عرضا موجزا لمدير التعاون الوطني خطار المجاهدي تمحور حول تتبع قرارات المجلس الإداري المنعقد بتاريخ 20 يونيو 2025 وتقديم مشروع مخطط عمل المؤسسة وميزانيتها برسم سنة 2026.
ويستند هذا المخطط إلى التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى معالجة الفوارق الاجتماعية والمجالية واعتماد مقاربة جديدة قوامها التنمية الترابية المندمجة وترسيخ أسس الدولة الاجتماعية.
وقد ارتكز المخطط الذي تم عرضه خلال هاته الدورة على ثلاث محاور استراتيجية:
• تطوير المساعدة الاجتماعية والرفع وتعزيز التماسك والإدماج الاجتماعي.
• تطوير منظومة اليقظة والهندسة الاجتماعية.
• تقوية قدرات المؤسسة.
وبعد مناقشة مستفيضة اختتمت أشغال اجتماع المجلس بالمصادقة على مخطط عمل وميزانية مؤسسة التعاون الوطني برسم سنة 2026.
