في خطوة تعكس حنكته في تدبير المؤسسة التشريعية وقدرته على حسم الملفات الكبرى نجح محمد ولد الرشيد رئيس مجلس المستشارين في قيادة مسطرة تجديد ثلث أعضاء المحكمة الدستورية بنجاح تام أفضى إلى انتخاب الدكتور عبد الحفيظ أدمينو عضواً في هذه المؤسسة الدستورية الرفيعة.
إدارة حكيمة ومسار قانوني دقيق
تمكن ولد الرشيد من تدبير هذا الاستحقاق الدستوري بمهنية عالية بدأت منذ تلقيه إحاطة رئيس المحكمة الدستورية في دجنبر الماضي.
وقد برز نجاح رئيس الغرفة الثانية في فرض خيار الكفاءة بتوجيه مسطرة الترشيح نحو اختيار شخصية أكاديمية وازنة حيث تم قبول ترشيح الدكتور أدمينو (عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية) كمرشح وحيد حظي بالثوافق والقبول.
الصرامة القانونية:
وأشرف رئيس المجلس على ضمان مطابقة ملف الترشيح لأعلى المعايير القانونية المنصوص عليها في الفصل 130 من الدستور مما قطع الطريق أمام أي تأويلات وضمن سلاسة عملية التصويت في الجلسة العامة.
سد الشغور بفعالية:
محمد ولد الرشيد أبان عن سرعة وفعالية في معالجة الشغور الناتج عن انتهاء ولاية العضو السابق محمد الأنصاري معززاً بذلك استمرارية عمل المحكمة الدستورية.
عبد الحفيظ أدمينو.. اختيار ولد الرشيد الصائب
يأتي نجاح ولد الرشيد في فرض هذا الاسم بالنظر إلى القيمة العلمية التي يمثلها الدكتور أدمينو فهو قامة أكاديمية أستاذ جامعي وخبير قانوني مشهود له بالتمكن ذا خبرة ميدانية ويمتلك رصيداً يتجاوز 15 عاماً من العمل في المجال القانوني سمعته طيبة عرف بالنزاهة والتجرد وهي شروط أساسية لشغل منصب قاضٍ بالمحكمة الدستورية.
بهذا التعيين عبر الإنتخاب يكرس محمد ولد الرشيد حضوره القوي كقائد سياسي قادر على هندسة التوافقات الكبرى وضمان تبني الكفاءات الحقيقية في مفاصل الدولة بما يخدم استقرار ومصداقية المؤسسات الدستورية للمملكة.
