تتزايد النقاشات في صالونات الرباط السياسية حول قرب رحيل محمد صالح التامك عن تدبير احد اكبر المؤسسات السيادية في خطوة تقرأ كإشارة جيوسياسية تتجاوز مجرد التقاعد الإداري.
ففي الاونة الاخيرة كثر الحديث عن توجه الدولة لطي صفحة هذا “المسؤول المهمة”.
حسب تقارير جل الخبراء المتخصصين في تتبع مسارات المشهد السياسي فإن القابضين على زمام الأمور في البلاد يسارعون الخطى نحو “تحديث النخب” واستقطاب كفاءات لا تحمل إرث الصراعات السياسية القديمة.
وبين استمرار التوازنات وتدشين مرحلة تجديد النخب نبقي السؤال مطروحا:
من سيخلف ولد التامك من أهل الصحراء في تدبير الملفات الحساسة؟
وهل ستحافظ الدولة على “الخلفية الجهوية” في اختيار بديل لولد التامك أم أن معايير جديدة ستعرفها الخارطة السياسية في الصحراء ستكون هي الحسم؟.
