أكد محمد عياش النائب البرلماني عن دائرة العيون عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب عضو البرلمان العربي خلال مشاركته يوم أمس السبت 29 يونيو 2024 في مؤتمر البرلمان العربي للتكنولوجيا والاقتصادى الرقمي الذي نظم في فندق فيرمونت في عمان برعاية احمد الصفدي رئيس مجلس النواب الأردني و عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي على أهمية بناء منظومة تشريعات وقوانين متكاملة ومتجددة تواكب التطور التكنولوجي والرقمي الذي تتأثر به مختلف القطاعات الحيوية لاسيما القطاع الاقتصادي والاستثماري.
وأشار عياش إلى أن وجود قوانين حديثة تلبي التطور المتسارع في عالم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتقدم الرقمي من شأنها أن توفر فرص سانحة ترفع مستوى النمو والنشاط الاقتصادي لأي بلد وخصوصا إذا كانت خاضعة لتنظيم قانوني يحفظ الحقوق والواجبات ويضمن كفاءة العمل بهذه التقنيات والبرمجيات اقتصاديًا.
البرلماني عياش خلال مشاركته في الجلسة الثالثة المتخصصة بعنوان “أثر التحول الرقمي وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في قطاعات الاقتصاد” أشار إلى أهمية بناء القدرات والكفاءات الوطنية التي توجه عطاءاتها نحو العمل في مجال الاقتصاد الرقمي وتوظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بأوجه إيجابية تحقق غاية التقدم والتطور.
ونوه عياش في ذات المداخلة إلى أهمية الرقابة والضبطية والمتابعة من قبل الجهات الرقابية والأمنية بحيث تحول دون وقوع الجرائم المالية الالكترونية سواء عن طريق الاختراق للشبكات وتسرب البيانات والمعلومات أو النصب والاحتيال.
عياش في ذات المداخلة إستعرض تجارب المملكة المغربية الناجحة في هذا المجال والمطلوب من حكومات الدول العربية لتعزيز أداء الاقتصاد وتوظيف التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي لتحقيق هذا الهدف.
وأوضح عياش أنه استجابة لتوجيهات الملك محمد السادس أوجدت المملكة المغربية قواعد راسخة للاقتصاد الرقمي من خلال تطبيق مجموعة كبيرة من القوانين والأنظمة والتي شملت حماية البيانات الشخصية والمعاملات الالكترونية على سبيل المثال وصياغة سياسات التكنولوجيا المالية مشيرا إلى الرؤية الإستباقية لدى المملكة بتبوء الريادة الإقليمية في مجال الاقتصاد الرقمي عبر تنفيذ مجموعة من المبادرات والمشاريع التي تدعم نمو القطاع الرقمي بمختلف مجالاته.
وتناول المؤتمر عددا من المحاور الرئيسة تشمل الأدوار المحورية التي تلعبها التكنولوجيا والابتكار في تعزيز النمو الاقتصادي العربي وتشجيع ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في الإقليم العربي وتوفير منصة لتبادل الخبرات والمعرفة بين أهل الخبرة والاختصاص في مجال التكنولوجيا والابتكار والاقتصاد في العالم العربي بالإضافة إلى التحديات القانونية والأخلاقية التي تواجه استخدام الذكاء الاصطناعي في الدول العربية وتعزيز الاستثمار في هذا المجال.
