حمدي ولد الرشيد رئيس جهة العيون يقدم ملامح هامة من كرونولوجيا حصيلة الـ25 سنة من حكم الملك محمد السادس ويعدد المشاريع المهيكلة التي عرفتها جهات الصحراء الثلاث

قال حمدي ولد الرشيد رئيس مجلس جهة العيون الساقية الحمراء في تصريح صحفي تعليقا على الذكرى 25 على تولى الملك محمد السادس عرش المملكة المغربية أن حصيلة الـ25 سنة من حكم الملك محمد السادس هي حصيلة مشرفة وتدعونا إلى الافتخار بالانتماء إلى المملكة المغربية الشريفة لأن المغرب قطع أشواطا كبيرة في إرساء دعامات اجتماعية وحقوقية واقتصادية مهمة وانتقالا ديمقراطيا بارزا.

ولفت ولد الرشيد إلى أن الملاحظة بين 1999 و2024 تبرز انتقالا كميا ونوعيا من خلال فتح مجموعة من الأوراش ذات الصبغة الاجتماعية والاقتصادية بحيث نسجل تغيرا جذريا وإيجابيا في العديد من مظاهر الحياة المجتمعية وخلق برامج استثمارية وطنية مكثفة وهي من الملفات التي ميزت الـ 25 سنة من الإنجاز الشامل في عهد الملك محمد السادس.

وأضاف رئيس الجهة الى أنه في السنوات الأولى لتوليه السلطة أكمل عاهل البلاد مسلسل الإنصاف والمصالحة التي بدأت في تسعينيات القرن الماضي باقتراح من المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان قبل أن ينهي نشاطها في نونبر 2003 بعد اتخاذ مجموعة من القرارات الجريئة توجت بعودة الثقة بين الدولة والمواطنين وبتعويض ضحايا الاعتقال السياسي وعائلاتهم.

وأشار حمدي ولد الرشيد إلى أن مخططات جبر ضرر ضحايا سنوات الرصاص وذوي حقوقهم المنتمين إلى الصحراء ساهمت في تمكينهم من جميع مستحقاتهم المادية والمعنوية وإعادة إدماجهم داخل الوطن الواحد.

وأكد ولد الرشيد أن سنة 2002 شكلت محطة مفصلية في تاريخ المنطقة ومناسبة حقيقية لوضع حجر أساس التغيير انطلاقا من الزيارة الملكية الأولى لمدينة العيون وعكست المكانة الخاصة التي يوليها الملك لهذه المنطقة بجعلها نموذجا ومثالا بارزا للتنمية الجهوية وذلك عبر إحداث وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقاليمنا الجنوبية موردا أنها نتاج قرار حكيم بمناسبة زيارته للإقليم في مارس 2002 بحيث ساهمت في حفظ وصون التراث المادي والرأسمال البشري واللامادي للمنطقة.

ولفت المسؤول الأول عن تدبير الشأن المحلي بجهة العيون الانتباه إلى أن الأقاليم الجنوبية للمملكة تشكل فضاء اقتصاديا واعدا يزخر بمؤهلات كبيرة للنمو بات يتطلع اليوم إلى المستقبل بتفاؤل وطموحات كبيرة بالنظر إلى الاهتمام الخاص الذي يحظى به في السياسات العمومية بتشجيع من الملك محمد السادس الذي يولي لهذه الأقاليم العناية التي تستحقها.

وأضاف ولد الرشيد بأن المنطقة استفادت منذ استرجاعها سنة 1975 من مجهودات استثمارية مهمة قادتها السلطات العمومية لتمكين هذا الجزء من التراب الوطني المسترجع حديثا من التجهيزات والبنيات التحتية الضرورية التي استفاد منها السكان المحليون عبر تحسين الخدمات المقدمة لهم مع مرور السنوات سواء في مجال الأمن أو الخدمات الاجتماعية الأساسية أو مستوى معيشتهم.

واكمل ولد الرشيد إلى أنه بفضل هذا المجهود تبوأت الأقاليم الجنوبية بسرعة مكانتها من بين جهات المملكة وأضحت تتوفر على بنيات تحتية متطورة ومؤشرات اجتماعية ومعدل مهم على مستوى الناتج الداخلي الجهوي الخام كثمرة لمجهود متواصل قامت به السلطات العمومية والذي تسارعت وتيرته بعد سنة 2002.

وسجل المسؤول الجهوي أنه بعد مرور ربع قرن من حكم الملك محمد السادس للمغرب يتبين أن العديد من مظاهر الإصلاح والتغيير انعكست على مقاربته في التعاطي مع ملف النزاع حول الصحراء عبر الانتقال من سياسة ردة الفعل إلى سياسة الفعل والاستباق إلى اتخاذ القرارات الاستراتيجية لإيجاد حل ينهي الصراع المفتعل حول الصحراء المغربية.

وتابع بأن في عهد الملك محمد السادس تبنى المغرب سياسة رشيدة تتمثل أساسا في تقوية الجبهة الداخلية ونهج سياسة خارجية منفتحة على جميع القوى الإقليمية والدولية لتحصين وحدته الترابية وحماية أمنه واستقراره وذلك عبر إنشاء المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية الكوركاس خلال الزيارة الثانية لمدينة العيون سنة 2006 والذي يعد لبنة أساسية في صرح التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالأقاليم الجنوبية هدفه مساعدة الملك في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية وصيانة هويتها الثقافية.

وأشار ولد الرشيد إلى أن المواطن الصحراوي بدأ يلمس بشكل جدي ملامح التغيير على الأرض بعد اقتراح الملك مشروع الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية سنة 2007 وهي المبادرة الرسمية التي لاقت زخما وترحيبا كبيرين من قبل السكان المحليين أولا وإجماعا من جانب العديد من الجهات الدولية والإقليمية والتي رأت في هذه المبادرة حلا جريئا ومنطقيا لنزع فتيل الأزمة والإطار الوحيد الممكن والأنسب لحل قضية صحرائنا المغربية مبرزا أهمية المبادرة في تجسيد الرؤية الملكية المتعلقة بموضوع الجهوية الموسعة التي أثبتت فعاليتها في تعبئة الموارد والطاقات المحلية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والتكامل التنموي بين مختلف جهات المملكة.

وشدد ولد الرشيد على أن الزخم الذي باتت تعرفه مبادرة الحكم الذاتي توج بالاعترافات الدولية المهمة كاعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء وإقرار الحكومة الإسبانية بتعزيز الطرح نفسه إلى جانب دعم الوحدة الترابية للمملكة المعبر عنه من طرف الجانبين الألماني والسويسري بالإضافة إلى الاعتراف الفرنسي المرتقب موضحا أنه بفضل الانتصارات الدبلوماسية المتتالية بقيادة الملك أضحت قضية الصحراء تعرف دينامية سياسية مهمة ترجمها توالي فتح التمثيليات الدبلوماسية بحواضر الصحراء المغربية وساهمت في تعزيز انخراط جهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب في الدينامية السياسية والاقتصادية المتسارعة التي تروم خدمة القضية الوطنية الأولى للمملكة وتوثيق أواصر الشراكة والتعاون مع البلدان العربية والإفريقية.

وعن مشاريع النموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية أوضح رئيس مجلس الجهة أن الزيارة التي من بها الملك محمد السادس على إقليم العيون سنة 2015 توجت بإطلاق استراتيجية تنفيذ مشاريع النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية وهي الرؤية التنموية المندمجة القائمة على تحليل موضوعي للوضعية الفعلية لهذه الأقاليم لافتا إلى أن هذه المشاريع التي تم تنزيلها اليوم بتكلفة استثمارية ناهزت 85 مليار درهم حفزت تعزيز إشعاع الصحراء المغربية كمركز اقتصادي وحلقة وصل بين المغرب وامتداده الإفريقي وخلقت أقطابا تنافسية من خلال تقوية محركات التنمية ومصاحبة القطاع الإنتاجي وإدماج المقاولات الصغرى والمتوسطة وتطوير التنمية الاجتماعية وتثمين الثقافة الحسانية والتدبير المستدام للموارد الطبيعية وحماية البيئة وتقوية شبكات الربط والتواصل وتوسيع صلاحيات الجهات وتمكينها من آليات الاشتغال وخلق وإحداث آليات مبتكرة للتمويل.

وأبرز رئيس جهة العيون بأن النموذج التنموي الذي يعتمد على حماية الثروات المائية والبحرية والنهوض بالطاقات المتجددة وتقوية شبكات ربط الأقاليم الجنوبية بين باقي مدن المملكة والقارة الإفريقية تزامن مع قرار عودة المغرب إلى منظمة الاتحاد الإفريقي مشيرا إلى أن تنزيل مشاريع النموذج التنموي بنسب متقدمة في الجهات الجنوبية الثلاث مكن من بلورة التزامات المغرب تجاه القارة الإفريقية وترجمة أزيد من ألف اتفاقية تعاون مع البلدان الإفريقية الشقيقة على أرض الواقع.

وعدد ولد الرشيد في معرض حديثه المشاريع المهيكلة التي عرفتها الجهات الجنوبية الثلاث والمتضمنة في النموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية مؤكدا أنها تشمل قطاعات ومجالات متنوعة منها الفلاحة والصيد البحري والسقي والمجالات الرعوية والماء الصالح للشرب والتطهير السائل والكهرباء والصحة والثقافة والتجهيز من موانئ وطريق مزدوج ومطارات إلى جانب الصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني والتعليم العالي والفوسفاط.

كما سلط رئيس الجهة الضوء على المبادرة الدولية التي أطلقها الملك محمد السادس لتيسير ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي،د مؤكدا أنها تندمج بشكل تام مع المبادرة الملكية للمحيط الأطلسي التي ستصبح فضاء مشتركا للازدهار وتسريع الاندماج الاقتصادي الجهوي والإقليمي والإشعاع على الصعيدين القاري والدولي على حد سواء مشيرا إلى أن مشروع ميناء الداخلة الأطلسي يقوم على مرتكزات اقتصادية وأخرى أمنية تعكس الرغبة في إرساء توجهات استراتيجية تعزز الحضور الأطلسي للقارة وإرساء جوار يدعم التعاون والسلم من خلال ضمان ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي وتكريس معادلة التعاون جنوب-جنوب الذي يتأسس على منطق الربح المتبادل.