عبد الله بوفوس من جنيف السويسرية يشيد بدور منتخبي جهة العيون لريادتهم في تنزيل النموذج التنموي الجديد

بمناسبة انعقاد اشغال الدورة 60 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقدة بجنيف السويسرية خلال الفترة الممتدة ما بين 08 شتنبر إلى 08 أكتوبر 2025 والتي عرفت مشاركة مهمة ومتميزة للهيئات والمنظمات المدنية والحقوقية بحضور بارز ومتميز لأبناء الأقاليم الجنوبية للمملكة الذين ينقلون الواقع الملموس والمعاش في ظل الإجماع الدولي والدعم المستمر لمغربية الصحراء.

وفي تصريحات لوسائل الإعلام أشاد الفاعل الجمعوي في مجال الحقوق الاقتصادية عبد الله بوفوس بما قدمه المنتخبين بالصحراء وخاصة بجهة العيون الساقية الحمراء من جهود وطنية صادقة وبدور المحوري في تنزيل وإنجاح الورش الملكي الكبير وهو النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية.

ونوه عبد الله بوفوس بالمنتخبين بجهة العيون الساقية الحمراء لريادتهم وطنيا في تنزيل النموذج التنموي الجديد وهو نموذج يقوم على ترسيخ مبادئ احترام الحقوق الأساسية للمواطنين.

و اعتبر بوفوس ان المنتخبين بجهة العيون كانوا اهلا للثقة التي وضعها فيهم صاحب الجلالة خلال اعطاءه انطلاقة هذا النموذج من مدينة العيون سنة 2015 بمناسبة الاحتفالات بالذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء.

واضاف بوفوس بأن النموذج التنموي هو قيمة مضافة اعطت لجهة العيون إقلاعا حقيقيا من ناحية البنيات التحتية والقطاعات الخدماتية والاجتماعية مما رفع عجلة الاقتصاد المحلي إلى مستوى تنافسي.

وقال بوفوس بأن النموذج التنموي حمل في طياته دلالات واضحة بأن المغرب يستثمر ويبني ويشيد في صحرائه بأيادي ابناءها من المنتخبين المشرفين على تنزيله الذين جعلوا من هذا الورش الملكي نموذجا يحتذى به في التنمية المستدامة.

كما أبرز عبد الله بوفوس في تصريحاته لوسائل الإعلام إلتزام المملكة المغربية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال مواصلة الإصلاحات الكبرى ومنها الاستراتيجية الوطنية لتقليص التفاوتات المجالية والاجتماعية وتعميم الحماية الاجتماعية والصحية على عموم المواطنين وهو ما يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالنموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية.

واعتبر بوفوس أن هذا النموذج أسهم بشكل ملموس في الارتقاء بأوضاع المنطقة على مختلف المستويات مما يعكس الإرادة القوية للدولة المغربية في جعل الأقاليم الجنوبية قاطرة للتنمية المندمجة والمستدامة.

و شدد على أن المغرب قطع أشواطاً مهمة في مجال ترسيخ الحقوق والحريات وعلى رأسها حرية التعبير وحق تأسيس الجمعيات والانخراط في العمل الحزبي بما يضمن تمثيلية حقيقية وواقعية لأبناء الصحراء في تدبير شؤونهم المحلية.