وجهت رئاسة النيابة العامة مذكرة توجيهية عاجلة إلى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك تقضي بضرورة الإفراج الفوري عن المحكوم عليهم في قضايا “عدم توفير مؤونة شيك” شريطة استيفائهم للمتطلبات القانونية التي نصت عليها المستجدات التشريعية الأخيرة المتعلقة بتنفيذ العقوبات السالبة للحرية.
وتربط المذكرة استفادة المعتقلين من قرار الإفراج بتحقق ثلاثة شروط أساسية تضمن حقوق الأطراف كافة:
أولا: تسوية مبلغ الشيك موضوع المتابعة.
ثانيا: الحصول على تنازل رسمي من المستفيد (المتضرر).
ثالثا: سداد الغرامات المالية المحكوم بها لفائدة خزينة الدولة.
وحثت الرئاسة على إصدار تعليمات فورية للمؤسسات السجنية لإطلاق سراح المعنيين بمجرد تحقق هذه الشروط تفعيلاً للتعديلات القانونية الرامية إلى تحقيق توازن بين حماية المعاملات التجارية وصون حقوق الأفراد.
وفي خطوة لتحديث المساطر القضائية شملت المذكرة إجراءات خاصة بالأشخاص المبحوث عنهم حيث سيتم تعويض تدبير الإيداع بالسجن ببدائل قانونية تشملالاستماع للمعنيين في محاضر رسمية وإمكانية تفعيل تدابير المراقبة القضائية واعتماد السوار الإلكتروني كبديل للاحتجاز لضمان الامتثال للإجراءات القانونية.
من جهة أخرى أوضحت المذكرة أن التعديلات الجديدة استثنت بعض الأفعال المرتبطة بالشيك المنصوص عليها في “مدونة التجارة” من نظام العقوبات البديلة مما يعني عدم إمكانية تقديم ملتمسات لتفعيلها أو الطعن في الأحكام الصادرة بناءً على هذا الإطار في تلك الحالات المحددة.
