ردود أفعال غاضبة صدرت من مهنيين ومستثمرين بقطاع الصيد البحري ضد قرار كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري القاضي بتقييد تصدير السردين (الطازج والمجمد) لمدة عام.
حيث إنتقد بشدة عبد الحق الرابح، وهو مستثمر معروف خبير في جودة وتصدير السردين المغربي للأسواق الدولية (جنوب إفريقيا، ماليزيا، وتركيا) عبر حسابه الرسمي على منصة “LinkedIn” ما وصفه بـ “سياسة الهروب إلى الأمام”، معتبراً أن القرار يمثل ضربة قاسية لشركات التجميد بالأقاليم الجنوبية.
وأكد الرابح أن السردين يباع في السوق المحلية بـ 20 درهماً للكيلوغرام وبجودة متواضعة، بينما وحدات التجميد مستعدة لتزويد السوق المحلية بجودة “تصديرية” وبسعر لا يتجاوز 12 درهم للكيلو الواحد و بجودة عالية كالتي تباع لأوروبا.
وتساءل المستثمر عن سبب التركيز على نقص السردين وتجاهل التهديد الذي يواجه سمك “الكوربين” المعرض للانقراض، متهماً الوزارة بالانحياز التاريخي لقطاع مجهزي المراكب ومصانع التعليب على حساب قطاع التجميد.
وأشار عبد الحق الرابح إلى وجود “تناقض صارخ” في سياسة الوزارة التي تمنح تراخيص جديدة للاستثمار في وحدات التجميد، وفي الوقت ذاته تصدر قرارات تمنعها من تصدير منتجاتها.
