في ظل الجدل المتصاعد حول مستقبل قطاع الصيد البحري بالأقاليم الجنوبية، خرج مستثمر صحراوي بارز منضوي تحت لواء الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) بفرع العيون عن صمته، ليكشف في تصريحات حصرية ل “الصحراء أنتليجنس” اشترط عدم كشف هويته عن تفاصيل المعركة “غير المعلنة” التي تقودها فيدرالية الصيد البحري FPM التابعة للإتحاد العام لمقاولات المغرب CGEM وقيادة الفرع الجهوي للاتحاد العام بالعيون لحماية الاستثمارات بقطاع الصيد.
مصدرنا فند الادعاءات التي تروج لـ”صمت” الاتحاد العام لمقاولات المغرب تجاه قرار حظر تصدير السردين المجمد، مؤكداً أن ما يصفه البعض بالغياب هو في الواقع استراتيجية ترافع هادئ رصين لا صمت فيه.
وذكر مصدرنا معطى مهم وهو أن الاتحاد بطبعه يبتعد عن اصدار البيانات، لترك المكان لـ “الضغط المنتج” في مراكز القرار.
وكشف المستثمر عن معطى أيضا بالغ الأهمية يعكس حجم الأزمة، مشيراً إلى أن الاتحاد يعيش نبض المعاناة ميدانياً؛ إذ أن المستشار البرلماني الذي يمثل الاتحاد عن الجنوب هو من اكبر المستثمرين بالقطاع ومن المتضررين المباشرين من القرارات الأخيرة حيث يمتلك وحدتين صناعيتين من أكبر الوحدات الصناعية في الجنوب.
وصرح المصدر: “نحن لسنا في أبراج عاجية، قياداتنا في خندق واحد مع أصغر منعش اقتصادي، والضرر طال الجميع دون استثناء”.
وبحسب ذات المصدر، فإن فيدرالية الصيد البحري FPM التابعة للإتحاد العام لمقاولات المغرب CGEM وقيادة الفرع الجهوي للاتحاد العام بالعيون لم يتوقفوا عن التحرك، ويمكن تلخيص مخرجات تحركاتهم في عقد اجتماعات مكثفة مع كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري لبلورة حلول “تقنية” تحمي الثروة السمكية دون تدمير المقاولات ومراسلة جهات لم يفصح عنها للتدخل من أجل حماية المستثمرين.
وشدد ذات المستثمر على أن أزمة الأسعار محلياً لا يعالجها “خنق التصدير”، بل إصلاح منظومة التوزيع وفضح “لوبيات الوساطة” التي تتلاعب بالأسعار.
كما كشف المصدر أن مستثمري الصحراء قدموا مقترحاً رسمياً لتزويد السوق المحلية بمنتجات ذات جودة عالمية وبسعر تنافسي لا يتجاوز 12 درهماً، مما يثبت أن “وحدات التجميد” هي الحل وليست المشكلة.
واختتم المصدر تصريحه بالتأكيد على أن فيدرالية الصيد البحري منذ تأسيسها سنة 1999، التي تمثل القطاع بفروعه الثلاثة تفضل الاشتغال على البدائل القانونية والتقنية التي تضمن استمرار دوران عجلة الاستثمار في الأقاليم الجنوبية، معتبراً أن المعركة الحالية هي معركة “استقرار اقتصادي واجتماعي” بامتياز.
