في خطوة تعكس تسارع الجهود الوطنية لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، شكلت المنجزات الاستراتيجية والمالية التي استعرضها خطار المجاهدي، مدير عام مؤسسة التعاون الوطني، الركيزة الأساسية لأشغال الدورة الأولى للمجلس الإداري للمؤسسة برسم سنة 2026.
وقد حظي العرض الشامل والمفصل الذي قدمه المجاهدي بإشادة واسعة من قبل الحاضرين، حيث وضع النقاط على الحروف بخصوص الأثر الميداني للبرامج المنفذة، ورسم ملامح حكامة مالية وإدارية متطورة تترجم بدقة التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وتثبيت التضامن الوطني كخيار استراتيجي لا محيد عنه.
وجاء هذا الاستعراض الشامل خلال الاجتماع الذي احتضنه مقر وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالرباط، يوم الثلاثاء 09 يونيو 2026، برئاسة نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وبحضور عبد الجبار الرشيدي، كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، إلى جانب أعضاء المجلس الإداري للمؤسسة.
وفي كلمة لها بالمناسبة، عبرت الوزيرة عن خالص شكرها وتقديرها لأعضاء المجلس الإداري على انخراطهم القوي والتزامهم المتواصل لإنجاح برامج المؤسسة، مؤكدة على الدور الريادي والمحوري الذي تطلع به مؤسسة التعاون الوطني في منظومة الرعاية الاجتماعية بالمملكة، ومشيرة في الوقت ذاته إلى الأهمية البالغة للخدمات النوعية التي تقدمها لمختلف الفئات الاجتماعية التي توجد في وضعية هشة أو صعبة.
وقد تمحورت أعمال هذه الدورة حول تدارس حصيلة البرامج الاجتماعية برسم سنة 2025، وبحث المنجزات المحققة على المستويين الإداري والمالي.
وفي هذا السياق، قدم مدير التعاون الوطني، خطار المجاهدي، عرضاً تدقيقياً استعرض فيه بالأرقام والمؤشرات الإنجازات المحققة في مختلف البرامج الاجتماعية إلى غاية متم دجنبر 2025، مدعومة بالوضعية المالية المفصلة وحسابات المؤسسة، بالإضافة إلى تقديم تقرير حول تتبع وتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن الدورة السابقة للمجلس.
وبعد مناقشات مستفيضة ومسؤولة من قبل الحاضرين، توجت أشغال هذه الدورة بالمصادقة بالإجماع على حصيلة البرامج الاجتماعية وعلى المنجزات الإدارية والمالية لمؤسسة التعاون الوطني برسم سنة 2025، فضلا عن حصر الحسابات المالية للمؤسسة للسنة الإدارية نفسها، مما يكرس مسار التحديث والنجاعة الذي تنتهجه المؤسسة.
