لم يعد ممكناً اليوم الاختباء خلف الشعارات البراقة ولا التباكي بعبارات “الحملات الموجهة”، فقد بلغت سياط الحقيقة مبلغا ينسف كل ادعاءات النزاهة وحسن التدبير التي يحاول حسن الدرهم تسويقها للرأي العام.
إن القراءة المتأنية في صحائف الرجل ومساره لا تدع مجالاً للشبهة؛ فنحن لسنا أمام “مستهدف سياسي”، بل أمام رجل تتكلم عن أفعاله تقارير قضاة المجلس الأعلى للحسابات، وتساق ضده أحكام ومتابعات محكمة جرائم الأموال بمراكش على خلفية اختلالات خطيرة، وتلاعب بالصفقات، وتبديد جائر للمال العام خلال ترؤسه لجماعة المرسى.
ولم تقف حدود هذا الفشل الممنهج عند تدبير الشأن العام، بل امتدت لتكشف إفلاساً مالياً وتخبطاً شخصياً تفنده إجراءات المحكمة التجارية بالدار البيضاء، والتي باشرت البيع القضائي لممتلكاته وعقاراته—من المعاريف إلى العيون والداخلة—وفاءً لديون ضخمة تعثر عن سدادها.
