أعلن رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، اليوم الإثنين، عن تحقيق رقم قياسي غير مسبوق في تاريخ المؤسسة بالمصادقة على 108 نصوص تشريعية، وذلك خلال اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025/2026.
وأكد ولد الرشيد، في كلمة ألقاها خلال الجلسة العامة، أن الدورة تميزت لأول مرة بتفوق عدد مقترحات القوانين بـ 55 مقترحاً مقابل 53 مشروع قانون، مشيراً إلى أن النصوص المصادق عليها شملت إصلاحات هيكلية حيوية كإعادة هيكلة مؤسسات عمومية، وحوكمة القطاع الصحي والتعليم العالي، وتنظيم المهن القضائية، بالإضافة إلى الحسم في القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين.
وأوضح أن هذه الحصيلة التشريعية الوازنة تعكس الاختيارات الاستراتيجية للمملكة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لتعزيز السيادة الاقتصادية وتحفيز الاستثمار في ظل ظرفية دولية وإقليمية استثنائية.
وعلى المستوى الرقابي، أفاد رئيس المجلس بأن قضايا الصحة والتعليم والعالم القروي تصدرت جدول الأعمال، حيث تفاعلت الحكومة مع المراقبة البرلمانية بالإجابة عن 264 سؤالاً شفهياً و174 سؤالاً كتابياً، إلى جانب مناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة وتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالأمن الغذائي والتغيرات المناخية.
أما على صعيد الدبلوماسية البرلمانية، فقد شدد ولد الرشيد على الصدارة المطلقة لقضية الوحدة الترابية للمملكة والترافع حول وجاهة مقترح الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، مستعرضاً الدينامية الكثيفة للمجلس من خلال توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات شراكة، مع عدة برلمانات دولية، واحتضان تظاهرات وازنة سلطت الضوء على الأبعاد الاستراتيجية للمبادرة الأطلسية الملكية.
