فند البرلماني المغربي، محمد سالم بنمسعود، محاولات النظام الجزائري إقحام قضية الصحراء المغربية خلال أشغال الجمعية العامة الـ 153 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بمدينة أروشا التنزانية، معتبراً استغلال هذه المنصة الأممية لتغذية نزاع إقليمي مفتعل سلوكاً خارج السياق ومرفوضاً تماماً.
وأكد بنمسعود، في كلمة باسم الوفد المغربي أمام المؤتمر الدولي، أن قضية الصحراء تدخل حصرياً ضمن الاختصاص الأصيل لمنظمة الأمم المتحدة، مذكرًا بأن قرارات مجلس الأمن الدولي توجت مبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة باعتبارها الأساس الحازم والنهائي لتسوية هذا النزاع.
وفي مرافعة قوية جمعت بين البعد المؤسساتي والوجداني، تحدث البرلماني بصفتين؛ ممثلاً للبرلمان المغربي وابناً باراً للصحراء، حيث شدد على أنه ينقل صوت ساكنة تعيش مسارها الديمقراطي الكامل وتدير شؤونها بنفسها عبر مؤسسات منتخبة.
وفي المقابل، طرح بنمسعود تساؤلات استنكارية حول استمرار التغاضي عن الأوضاع الإنسانية المأساوية والانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المحتجزون في مخيمات تندوف على التراب الجزائري، منتقداً بشدة الرفض الجزائري المتواصل لإجراء إحصاء رسمي لهم رغم النداءات الأممية المتكررة.
واختتم البرلماني المغربي كلمته بالتأكيد على عمق الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية، مجدداً باسم أبناء المنطقة التثبت الراسخ بالثوابت المقدسة للمملكة المغربية.
يُذكر أن الوفد المغربي المشارك في هذه الدورة الدولية يترأسه محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، إلى جانب كل من لحسن حداد، النائب الرابع لرئيس المجلس، ومنصور لمباركي، رئيس ديوان رئيس مجلس المستشارين، وحسن شميس، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، وهناء بنخير، عن فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إضافة إلى سعد غازي، مدير العلاقات الخارجية والتواصل، وحسن أزرقان، رئيس قسم العلاقات الخارجية.
