احتضن مقر مجلس النواب، يوم الاثنين 9 نونبر 2026، أشغال اجتماع هام للجنة القطاعات الاجتماعية برئاسة مصطفى إبراهيمي، خُصص لتسليط الضوء على مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2027، ومناقشة التوجهات الكبرى للسياسات العمومية في المجال الاجتماعي.
وقد عرف هذا الاجتماع مشاركة وازنة لمدير التعاون الوطني، خطار المجاهدي؛ حيث شكل اللقاء مناسبة بسط خلالها حصيلة عمل المؤسسة وأبرز برامجها الاستراتيجية الرامية إلى النهوض بالأوضاع الاجتماعية لمختلف فئات المجتمع.
وخلال أشغال الجلسة، تم استعراض تفاصيل الأولويات والبرامج المبرمجة للمرحلة المقبلة، فضلاً عن الاعتمادات المالية المرصودة لقطاعات الأسرة والتنمية الاجتماعية، مع التركيز على سبل تجويد الخدمات المقدمة للفئات الهشة، وتوسيع نطاق الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي ومؤسسات الرعاية.
ويأتي هذا اللقاء البرلماني في إطار تعزيز قنوات التواصل والتنسيق بين مؤسسة التعاون الوطني، والمؤسسة التشريعية، لمواصلة الدفع بالجهود الرامية إلى ترسيخ قيم التضامن، وتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، وتكريس مبادئ تكافؤ الفرص والإدماج الفعلي، بما يسهم بشكل مباشر في دفع عجلة التنمية المستدامة والشاملة بالمملكة.
