حقيقة تجزئات الداخلة: لا الخطاط ولا الجماني.. بالوثيقة: الراغب حرمة الله هو من انتصر للمواطنين
أفادت معطيات موثوقة بحسم الملف العقاري المتعلق بالتجزئات السكنية المشمولة بمخطط توجيه التهيئة العمرانية بمدينة الداخلة بصفة نهائية، عقب مصادقة المجلس الجماعي للداخلة بالإجماع على المشروع المتعلق بخليج وادي الذهب، مع الاشتراط الصارم للصيانة الكاملة للحقوق المكتسبة للمواطنين.
وقد عزز هذا القول محضر رسمي صادر عن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، مذيل بتوقيعات ممثلي السلطة الولائية، والوكالة الحضرية، والمفتشية الجهوية للتعمير، ومديرية التعمير.
ويؤكد هذا المحضر، بما لا يدع مجالاً للشك، أن اللجنة المكلفة بدراسة اقتراحات المجالس الجماعية قررت رسمياً أخذ تحفظات المجلس الجماعي برئاسة الراغب حرمة الله بعين الاعتبار، ودمجها ضمن المخرجات النهائية للمخطط، مما يضع حداً نهائياً للجدل القائم، ويوثق الالتزام الإداري بحماية مصالح المتضررين.
وكان الناشط السياسي إبراهيم سيد الناجم قد أعلن، في منشور عبر حسابه الشخصي، عن طي هذا الملف ودحض التجاذبات التي طالته، مؤكداً أن حماية حقوق المالكين تكرست بفضل جهود رئيس المجلس الجماعي للداخلة، الراغب حرمة الله، إلى جانب الفاعلين المركزيين.
وأشار إلى أن الحل المعتمد المستند إلى وثائق رسمية هو البرهان الذي ينهي مرحلة الوعود والجدل العقيم.
ويأتي هذا القرار المؤسساتي ليقطع الطريق أمام الحملات الإعلامية التي سبقت الاستحقاقات الانتخابية؛ حيث سعى كل من الخطاط ينجا، رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب ومرشح حزب الأصالة والمعاصرة، وصلوح الجماني، مرشح حزب الحركة الشعبية، عبر منصات إعلامية موالية لهما، إلى الترويج لتبنّيهما ملف التجزئات السكنية المهددة وادعاء امتلاك الحل ومراسلة الجهات المعنية.
غير أن هذه الادعاءات ظلت مجرد دعاية يفتقر أصحابها لأي وثيقة أو مراسلة تؤكدها، في مقابل خطوات رئيس المجلس الجماعي الموثقة بمحضر رسمي صادر عن الوزارة الوصية.
وفي سياق متصل بتطورات هذا الملف، كشفت مصادر خاصة عن صدور قرار إداري بتوقيف المدير الجهوي للإسكان وسياسة المدينة بجهة الداخلة وادي الذهب عن العمل لمدة شهر كامل.
وجاء هذا القرار على خلفية مشاركته في اجتماع رسمي خُصص لبحث هذا الملف العقاري داخل الإقامة الخاصة لرئيس مجلس الجهة، الخطاط ينجا؛ وهو اللقاء الذي أثار انتقادات واسعة بسبب انعقاده خارج الأطر المؤسساتية، وظهور المسؤول الجهوي فيه بزي غير رسمي لا يلائم ضوابط اللياقة الإدارية.
