تتجه وزارة الداخلية نحو تفعيل مسطرة العزل وتجريد العضوية في حق الخطاط ينجا، رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، وذلك عقب تخليه عن لونه السياسي السابق والتغيير الفجائي لانتمائه الحزبي قبيل الاستحقاقات التشريعية المرتقبة يوم 23 سبتمبر الجاري.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن تولى الخطاط ينجا رئاسة الجهة باسم حزب الاستقلال، قبل أن يقدم ترشحه للانتخابات التشريعية المقبلة بلون حزب الأصالة والمعاصرة، وهو ما يضعه في مقدمة اللائحة التي تشمل عدداً من رؤساء الجماعات الترابية والمنتخبين المستهدفين بقرارات التجريد بسبب ظاهرة الترحال الحزبي.
وكشفت مصادر مطلعة أن تحرك مصالح وزارة الداخلية يعتمد على الدعاوى القضائية التي رفعتها الأحزاب المتضررة أمام المحاكم الإدارية، والتي ستتخذ قراراتها وأحكامها بصفة استعجالية.
وأشارت ذات المصادر إلى أن قرار التجريد سيسري حتى لو قدم المعني بالأمر استقالته من البرلمان في حالة فوزه.
ومن المقرر أن تباشر السلطات مسطرة العزل النهائي من رئاسة الجهة والعضوية بمجرد صدور الأحكام القضائية النهائية والتوصل بها رسمياً.
وتسعى المصالح المركزية لوزارة الداخلية من خلال هذه الإجراءات إلى وضع حد لظاهرة الترحال السياسي التي تتكرر مع كل محطة انتخابية، احتراماً لإرادة الناخبين وحماية لثقة المواطنين في العملية الانتخابية.
وتستند هذه التحركات إلى القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية (ولا سيما المقتضيات القانونية المؤطرة للانتداب الانتخابي)، والتي تنص صراحة على تجريد أي عضو منتخب من عضويته في حال تخليه خلال مدة الانتداب عن الحزب الذي ترشح باسمه.
