قضت المحكمة الدستورية بتجريد الخطاط ينجا، المنتخب عن دائرة الداخلة، من عضويته بمجلس النواب، وذلك بسبب حالة التنافي بين صفته البرلمانية ورئاسته لمجلس جهة الداخلة وادي الذهب.
وجاء هذا القرار (رقم 293/26) الصادر يوم أمس الثلاثاء، بناءً على رسالة وجهها رئيس مجلس النواب وسجلت بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية بتاريخ 23 أكتوبر الماضي، تتعلق باستقالة المعني بالأمر من عضوية المؤسسة التشريعية.
وأوضحت المحكمة أن الخطاط ينجا قدم استقالته من مجلس النواب بتاريخ 13 أكتوبر 2026، وهو ما عاينه مكتب المجلس خلال اجتماعه المنعقد في 16 من الشهر نفسه، قبل أن يحيط المجلس علماً بها في جلسته العمومية المنعقدة بتاريخ 22 أكتوبر.
وأشارت الهيئة ذاتها إلى أن المعني بالأمر يشغل منصب رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب منذ انتخابات مجالس الجهات التي جرت في 8 شتنبر 2021، وهو ما أكدته مراسلة لوزير الداخلية مؤرخة في 30 أكتوبر 2026، رداً على استفسار المحكمة بشأن وضعيته الانتخابية.
واعتبرت المحكمة أن عضوية ينجا بمجلس النواب، التي اكتسبها عقب اقتراع 23 شتنبر 2026، تتنافى مع مهام رئاسة مجلس الجهة، استناداً إلى أحكام المواد 13 و17 و18 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، مما يقتضي إقرار تجريده من صفته البرلمانية والتصريح بشغور مقعده، وهو ما تم إقراره رسمياً.
وبإعلان شغور المقعد البرلماني، تفتح المحكمة الباب أمام مباشرة مسطرة تعويض الخطاط ينجا وفقاً لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛ إذ تنص هذه المادة على دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة بعد آخر منتخب في اللائحة المعنية لشغل المقعد الشاغر، شريطة استمراره في توفر شروط القابلية للانتخاب، وذلك داخل أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نشر قرار المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية.
